برنامه‌ای برای استفاده از نیروی کار خارجی نداریم
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۲۴۳
محمد کلامی در سیاست‌های کلان و مدیریتی کشور واردات کارگر از کشور‌های دیگر ممنوع شده است گفت: هم اکنون دو سیاست برای تامین نیروی کار در کشور در حال اجراست، یکی از آن‌ها افزایش سهم مشارکت اقتصادی بانوان با حفظ وظیفه مادری در واحدهای اقتصادی، و دیگری اعطای حق و حقوق قانونی نیروی کار است.
وی در خصوص حلقه مفقوده بین نبود کارگر و بیکاری در استان فزود: هر چند در بخش کارگری با کمبود نیرو مواجه هستیم، اما موضوع بیکاری بیشتر در بین جوانان تحصیل‌کرده است و این دو با هم تناقض دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در تابستان امسال درصد بیکاری کشور ۶ درصد بود و بخش عمده آن شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بود یادآور شد: برای کاهش آمار بیکاری در بین این قشر، ۳۰ درصد سهمیه اشتغال در دستگاه‌ها را معطوف به تحصیل‌کرده‌ها کردیم که این رقم در سال‌های گذشته ۱۰ درصد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان در خصوص وضعیت فضای اقتصادی استان برای فعالان اقتصادی گفت: با بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی می‌توان به این موضوع پاسخ داد؛ بطوری که پویایی بخش خصوصی و فعالیت حداکثری آن‌ها حاکی از این است که فضا برای بخش خصوصی در استان بسیار خوب است.
کلامی یادآور شد: در استان آذربایجان شرقی ۹۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است و این آمار نشان از کارآمدی بخش خصوصی استان و فراهم بودن بستر‌های مناسب سرمایه گذاری از سوی دولت است.
وی به تفاوت ماهیت اقتصادی استان نسبت به سایر استانها نیز اشاره کرد و گفت: بیشتر واحدهای اقتصادی ما کوچک و متوسط هستند و اگر سهم ما در بورس کم است به همان ماهیت اقتصادی برمی‌گردد.
وی در خصوص آخرین وضعیت استقلال شرکت مس آذربایجان نیز گفت: شرکت مس آذربایجان در نیمه نخست امسال هفت هزار میلیارد ریال در قالب عوارض و مالیات به حساب امور مالیاتی استان واریز کرده است.
مدیر کل سرمایه گذاری و اشتغال استان نیز در این جلسه از احیای واحدهای راکد بعنوان چشم‌انداز‌های مهم دولت سیزدهم در بخش تولید یاد کرد و گفت: طبق دستورالعمل تعیین شده باید تا پایان سال ۱۸۰ واحد تولیدی را احیا شودکه در این راستا تاکنون،۷۰ واحد تولیدی بالغ بر اشتغال ۵۰۰ نفر در چرخه تولید وارد شده است.
به گفته فلاح مشکلات مالیاتی، زیست محیطی، بانکی، تامین انرژی، صدور مجوز و نحوه اجرای ضوابط از جمله عمده مشکلاتی که از سوی واحدهای راکد در ستاد تسهیل مطرح می‌شود.
وی با اشاره به کارآمدی، توانمندی و پویایی بخش خصوصی در استان گفت: امسال یک هزار و ۷۰۸ مجوز تاسیس ایجادی صادر شده است که از این لحاظ حائز رتبه یک کشور هستیم؛ همچنین با اعطای ۸۱ مجوز توسعه‌ای رتبه یک این بخش را داریم و با بیشترین طرح‌های اجرایی رتبه یک این بخش را نیز از آن خود کرده‌ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بخش خصوصی نیروی کار واحدهای راکد جذب فارغ التحصیلان بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین سند چشم‌انداز توسعه حمل‌ونقل استان گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشم‌انداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارت‌های تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت یافته و پیاده‌سازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز می‌شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان افزود: سند چشم‌انداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعه‌ای استان گلستان است که در قالب برنامه‌هایی بلند مدت که به‌طور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیت‌های سازمانی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بین‌المللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل در سطوح ملی و استانی است.
مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذی‌نفعان سازمانی بخش‌های خصوصی و دولتی به‌طور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شده‌اند.
رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان
وی بیان کرد: مبنا و اولویت‌های سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغال‌زایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیت‌های حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.
مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فعالیت‌های ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ به‌عنوان بازاری بین‌المللی فراهم کرده تا خرید و فروش و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.
وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیره‌ای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی برای خدمات‌دهی موثرتر فراهم شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و اتحادیه‌ها و شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونه‌ای تنظیم و تدوین شده که با پیاده‌سازی این چشم‌انداز، شکاف‌های موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/581/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد